اختلاف بین ارز دولتی و آزاد یعنی فساد و رانت/ دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد/ با دلار ۴۲۰۰ ضربه‌ای به اقتصاد زدند که تا مدت‌های زیادی باید تاوان بدهیم
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۴۳۹۶
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور به اجرا گذاشته شد. اما در عمل این سیاست نتوانست به اهدافش دست یابد و بستری برای رانت و فساد شد. دولت سیزدهم طی یک اقدام شجاعانه تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره‌ی توزیع به انتهای آن گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا کنون چندین بار حذف ارز ترجیحی در کشور ما انجام شده است. هر بار این کار بدون جبران گرانی‌ها برای مردم صورت گرفته است. اما دولت سیزدهم با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نشان داد که قصد ندارد معیشت مردم را بازیچه‌ی سیاسی کاری‌های خود قرار دهد. در واقع دولت به تغییر سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار‌ها پرداخت و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالا‌ها به سمت اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده حرکت کرد.
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، این اقدام شجاعتی را می‌طلبید که در دولت سیزدهم وجود داشت. در این خصوص با محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
نجفش منش به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: این روش غلط‌ترین اقدامی بود که دولت قبلی به اجرا گذاشت. به این معنا که ما ضربه‌ای به اقتصاد زدیم و رانتی ایجاد کردیم که تا مدت‌های زیادی باید تاوان آن را بپردازیم. اصولاً تعیین نرخ ارز یکی از اشتباه‌ترین کار‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند. هم اجرای سیاست ارز ترجیحی یک خطای بزرگ بود و هم ادامه‌ی آن یک اشتباه بزرگ‌تر بود.
وی ادامه داد: دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد و تأمین آن را به عهده‌ی بازار بگذارد. هر جایی که اختلافی بین ارز دولتی و آزاد وجود داشته باشد، در واقع بستر فساد و رانت ایجاد می‌شود. هر چه حذف ارز ترجیحی به تأخیر می‌افتاد، کار سخت‌تر می‌شد. به هر حال باید این کار انجام می‌شد و عواقبش را به جان می‌خریدیم.
به عقیده‌ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، اتفاق خوبی که در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی افتاده، این است که دولت تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده است و سیاست جبرانی را نیز در پیش گرفته است و مابه التفاوت آن را به مردم در قالب یارانه پرداخت کرده است. این اقدام خوبی است تا ضمن اینکه به مصرف کننده فشار نمی‌آید، قیمت‌های نسبی در اقتصاد اصلاح می‌شود و جلوی مصرف بی رویه گرفته شود و مشکلات اقتصادی نیز حل و فصل شود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مثالی در مورد معایب سیاست ارز ترجیحی بزنیم می‌توانیم به این موضوع اشاره کنیم که اگر مثلاً میزان مصرف روغن استان سیستان و بلوچستان ۵ هزار تن است، ۵۰ هزار تن روغن به این استان تزریق شد و باز هم کمبود داشت. دلیلش این است که بخش زیادی از این روغن به خارج از کشور قاچاق می‌شد، زیرا قیمت روغن با توجه به اختصاص ارز ترجیحی بسیار ارزان بود. ما اگر بتوانیم اختلاف قیمت‌ها را کم کنیم، می‌توانیم هدر رفت منابع را در کشورمان مدیریت کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت نمی‌تواند یک باره به حذف ارز ترجیحی بپردازد، چون زمان زیادی از اجرای آن گذشته است. راه معقول همین است که به صورت تدریجی به حذف آن اقدام کنیم و کشور را از مشکلات این سیاست اشتباه نجات دهیم.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در همه‌ی جای دنیا این طور است که میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را محاسبه می‌کنند و اگر کسی بیشتر از هزینه‌ها درآمد داشته باشد از او مالیات می‌گیرند و اگر کسی کمبود داشته باشد، به صورت بلاعوض دولت به او کسری بودجه اش را می‌دهد.
در ایران هم باید به صورت دقیق میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها در روستاها، شهر‌ها و استان‌های مختلف محاسبه شود و بر این اساس یارانه به آن‌ها تعلق بگیرد یا از آن‌ها مالیات گرفته شود. انجام چنین کاری بر اساس مکانیسم‌های الکترونیکی که امروزه در اختیار داریم، امکان پذیر است. اگر چنین کاری انجام شود، یارانه به صورت نقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها این آزادی را دارند که در مورد نحوه‌ی هزینه کرد آن تصمیم بگیرند.
نجفی منش خاطرنشان کرد: درست است که حذف ارز ترجیحی ممکن است با مشکلات و فشار‌هایی همراه باشد، اما، چون سیاست درستی است باید با جدیت پیگیری شود تا در نهایت شاهد نتایج مثبتی برای جامعه باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 نجفی منش دلار یارانه متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 عضو اتاق بازرگانی تهران سیاست ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی خانوار ها نجفی منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه دولت درباره کالابرگ | یک هفته تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ
به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
کد خبر 848984 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم کالا برگ (کوپن) دولت سیزدهم یارانه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند