تکلیف مستضعفان با حذف ارز دولتی و گرانی ناشی از آن چه می‌شود؟ / دلار ۱۷ هزار تومانی بودجه، تورم ۶۰ درصدی به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۴۰۳۷
کارشناسان معتقد هستند: وقتی ارز کالاهای اساسی و دارو حذف شود معلوم است که منجر به تورم می‌شود و حتما بایستی برای معیشت اقشار نیازمند فکری کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چند رفتنی است، اما همچنان دردسر ساز است؛ ارزی که علاوه بر خالی کردن سفره فقرا و پر کردن جیب برخی با رفتن و حذفش که این روز‌ها دغدغه مجلس ودولت شده نگرانی دیگری را بر مردم تحمیل کرده که آیا رقم بعدی که به جای این ارز می‌نشیند قرار است تورم را دو سه برابر افزایش دهد و سال ۱۴۰۰ با تورم فزاینده‌ای آغاز شود؟ آیا دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات تورمی این موضوع برای حمایت از سفره و معیشت مردم ساز و کار و اقدامات اجرایی لازم را مهیا کرده اند؟ اینها موضوعات و شاید دغدغه‌های مهم مردم است که این روز‌ها پرسیده می‌شود و کارشناسان اقتصادی با پاسخ‌های خود به دنبال ارائه راهکار‌هایی به دولت و مجلس برای حل این موضوع هستند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نرخ ارز ترجیحی و تاثیر آن بر گرانی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز به لحاظ روانی روی بازار‌ها و قیمت‌ها تاثیر گذار است، اما مساله مهم این است که نرخ کالاهای اساسی که وابسته به دریافت ارز دولتی است با افزایش نرخ ارز گران می‌شود، موضوعی که در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های مردم برای سال آینده تبدیل شده و هنوز سرانجام آن در بودجه مشخص نشده است.
وی دراین باره افزود: نرخ ارز ۱۱ یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند به لحاظ بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی برای سال آینده چندان تفاوتی نمی‌کنند. از سوی دیگر هر چه قدر نرخ ارز افزایش بیابد هزینه کرد و مصرف نیز به همان اندازه چند برابر افزایش می‌یابد از این رو برای جلوگیری از فشار مضاعف معیشتی به مردم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل توزیع رانت و فسادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی به جا ماند تصمیم درستی برای افزایش نرخ ارز گرفتند، اما مساله اصلی چگونگی توزیع مابه التفاوت ارزی است که دیگر به دست وارد کننده نمی‌رسد و باید به مصرف کننده داده شود.
بیشتر بخوانید: علیزاده: نرخ ارز باید تک نرخی شود / چرا مجلس کلیات بودجه را تایید کرد؟ سعدوندی: فرآیند انتصاب مدیران در شرکت‌های دولتی شفاف شود حسین محمودی اصل با اشاره به کسری بودجه و تاثیر آن بر اعطای یارانه به مردم بیان داشت: مجلس اقدام خوبی برای حمایت نقدی از مردمی که مجبورند کالاهای خود را به صورت آزاد بخرند در نظر گرفته است، اما کسری بودجه تحقق این مساله را سخت می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد شاید مصلحت کشور این باشد که مابه التفاوت در جهت جبران کسری بودجه هزینه شود چرا که درصورت عدم تامین کسری بودجه دولت به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌رود و شاهد تورم دیگری خواهیم بود.
وی دراین باره توضیح داد: اگر کسری بودجه جبران نشود اثر واقعی حمایت‌های معیشتی به هیچ وجه دیده نمی‌شود یعنی کمک معیشتی نمی‌تواند اثرات تورمی ایجاد شده را جبران کند بنابراین بهتری روش پوشش دادن کسری بودجه برای جلوگیری از تورم است.
محمودی اصل در پاسخ به اینکه آیا دولت راه دیگری برای تامین کسری بودجه خود ندارد بیان داشت: راه‌های متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه از طریق صرفه جویی بخصوص در حوزه شرکت‌های دولتی است. اگر سهم بودجه شرکت‌های دولتی زیان ده کم شود دولت می‌تواند کمک معیشتی لازم را به دست مردم برساند ضمن اینکه کسری بودجه را پوشش دهد، در غیر این صورت کمک‌های معیشتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی درخصوص توزیع رانت در حوزه اعطای سوبسید به تولیدی‌ها نیز گفت: دولت باید اطلاعات خود را درباره تولید کنندگان کالاهای اساسی به شدت و با دقت کامل کند چرا که اطلاعات دولت دراین‌باره مطلوب و مناسب نیست، ضمن اینکه ممکن است یارانه تولید به دست کسانی برسد که تولید کننده واقعی نیستند؛ همانند آنچه در توزیع سهمیه مواد اولیه در سالهای گذشته افراد فرصت طلبی با پروانه‌های کارخانه‌های تعطیل مواد اولیه دریافت کردند و در بازار به نرخ آزاد فروختند. مشابه این موارد را در خوراک دام و طیور مشاهده کردیم که با ارز ۴۲۰۰ وارد شد، اما تولید کننده به قیمت آزاد از بازار می‌خرید، بنابراین اگر مکانیزم‌های دولت در جهت توزیع شفاف سهمیه و یارانه نباشد دوباره رانت خواری و مازاد تقاضا را در پی خواهد داشت، لذا به هیچ وجه به نفع مردم وبخش تولید نیست.
مسعود دانشمند؛ فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی و گران شدن نرخ کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ تحلیل خود را با ما در میان گذاشت و گفت: قطعا دو سوم واردات کشور یا همان کالاهای اساسی که باید با قیمت ارزان و ارز دولتی به دست مردم برسد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده است اینکه در حال حاضر تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده و همچنان مشخص نیست که با چه نرخی قرار است کالاهای اساسی مردم وارد شود موجب نگرانی بزرگی برای مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه شده است.
وی دراین باره افزود: دولت بر نرخ ارز ۱۱ هز ار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی و مجلس هم بر نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید دارد، این پیشنهادات ارزی هر کدام که به جای خود بررسی شود به این معناست که ارزی که به کالای اساسی اختصاص می‌یابد چند برابر می‌شود لذا قطعا تورمی که بر کالاهای اساسی تحمیل می‌شود حتما محل نگرانی معیشتی و چالش‌های بعدی است که بر اثر این موضوع مردم را درگیر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: رضوی پور: نرخ تبدیل ارز خارجی به ریال فسادآور است قادری: ارز دولتی دلالی، رانت و قاچاق را جذاب می‌کند دانشمند درباره فرمول نمایندگان مجلس درباره کشف نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اینگونه توضیح داد: مجلسی که ارز دولتی را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشنهاد کرده، ارزی که معنای غیر از تحمیل تورم به اقتصاد ندارد این رقم را برمبنای این فرمول به دست آورده که دو سوم واردات ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، بنابراین اینگونه حساب کرده اند که دو تا ۴۲۰۰ تومانی می‌شود ۸۴۰۰ تومان و بعد گفتند یک سوم هم با ارز نیمایی که ۲۴ هزار تومان است وارد می‌شود این رقم‌ها را جمع کردند و تقسیم به ۳ کردند رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را کشف کردند در حالی که بدیهی است وقتی ارز کالاهای اساسی و دارو حذف شود معلوم است که منجر به تورم می‌شود در این موضوعی نباید شک و تردیدی به خود راه داد.
وی درخصوص ناکارآمدی دولت در اعطای سوبسید به صورت مطلوب و عادلانه به دهک‌های پایین درآمدی گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت این موضوع را به درستی به سرانجام برساند وقتی که ساز و کار انجام آن را ندارد. به هر حال باید بهترین ساز و کار برای حمایت از مصرف کننده در صورت تصویب نرخ‌های ارز یاد شده اندیشیده شود یا اینکه سوبسید به تولید کننده داده شود یا به مصرف کننده نیازمند، اما اینکه دولت تا چه حدی توان انجام این کار را به نفع مطلوب دارد خود نگران کننده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ارز ترجیحی روی ۱۷ هزار تومان بسته شود چه میزان تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌شود گفت: قطعا اگر نرخ ارز کالاهای اساسی به ۱۷ هزار تومان برسد باید انتظار تورم بیش از ۶۰ درصدی را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارز دولتی ارز 4200 تومانی بودجه 1400 حذف دلار کالاهای اساسی اقشار آسیب پذیر تورم و گرانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی کسری بودجه هزار تومان دراین باره ارز دولتی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۴۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:
1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.
3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان