به نقل از «نماینده»

مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد بین خانواده های آسیب پذیر توزیع شود

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۱۶۰۱

به گزارش «نماینده»، نصرالله پژمان فر در تشریح چگونگی تامین ارز نرخ دولتی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاها گفت: اواخر سال ۹۶ وضعیت نابسامانی در بحث ارز وجود داشت و دولت در فروردین ماه سال ۹۷ به منظور یکسان سازی نرخ  ارز، دلار دولتی ۴۲۰۰ را مبنا محاسبه قرار داد.

وی ادامه داد: در این راستا دولت خرید و فروش اسکناس و حواله ارزی برای صرافان و مردم ممنوع و اسکناس ارز را قاچاق اعلام کرد که این اتفاق باعث شد تا وضعیت نرخ ارز از فروردین ۹۷ روند افزایش پیدا کند بگونه ای که در مرداد ماه همان سال دلار برای اولین بار رقم ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد: همانطور که گفته شد دولت نرخ ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنا اعلام کرد و گفت محدودیتی برای پرداخت این نوع ارز ندارد بر این اساس شروع به تزریق بازار کرد.

وی درباره جزئیات این پرداخت ها، تشریح کرد: قرار بود برای ۲۵ قلم کالا ارز دولتی داده شود اما غیر از آن عمل شد و طبق گزارش تفریق بودجه ۹۷ دیوان محاسبات برای واردات به نرخ ارز دولتی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۳۳ دلار  ارز تامین شده که از این مبلغ ۴میلیارد و ۸۲۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۷۴۰ دلار آن وارد نشده است.

پژمان فر تصریح کرد:ما می دانیم چه کسانی این ارز ها را گرفتند البته ممکن است توجیهاتی برای عدم واردات کالا داشته باشند اما از سال ۹۷ تا ۹۹  این میزان ارز دولتی وارد نشده و ۱۵/۳ درصد آن ها بلا تکلیف است.

وی ابراز کرد:در بحث واردات کالاهای اساسی به نرخ دولتی ۲۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۶۳ دلار تا سال ۱۲/۹/۹۸ بوده که از این مقدار ۲ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۱۷ دلار یعنی ۱۲/۱ درصد واردات صورت گرفته نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد:ارز تامین شده برای واردات کالای غیراساسی و خدمات به نرخ دولتی ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۹۷۰ دلار بوده که از این رقم ۲ میلیارد و ۱۳ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۳ دلار کالایی وارد نشده که معادل ۲۴/۶ درصد است.  

تامین بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی 

وی تصریح کرد: در سال۱۳۹۷ بابت واردات کالا ها و خدمات اساسی و غیر اساسی  ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاها تامین شده است که تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی وارداتی صورت گرفته نشده است.

پژمان فر عنوان کرد: به عنوان مثال ۳۷ نفر از افراد حقیقی و حقوقی بالای ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان گرفتند که ۳۲ نفر از این افراد مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کردند اما وارداتی نداشتند.

وی افزود:۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار  تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهار کردند که خلاف قانون موجب دریافت حداقل  ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالا های وارداتی ارز دریافت کردند.

واردات بیش از ۲ میلیارد دلار کالاهای غیر اساسی با ارز دولتی 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم اظهار کرد: با وجود این که صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات را داشته ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار کالا های غیر اساسی که هیچ توجیهی در جامعه نداشته وارد شده است.

وی ادامه داد:کالاهایی مانند نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه های خاص با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.

پژمان فر بیان کرد: هیئت وزیران در مرداد سال ۹۷ مصوبه ای داشته که بر اساس آن بانک ها موظف شدند تا از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶  از طریق بانک مرکزی یا سامانه نیما مربوط به کالای ترخیص نشده به استثناء کالاهای اساسی با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معادل ۲ هزارو ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند اما این موضوع تحقق نیافت.

عدم وصول بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد 

وی ادامه داد:بر اساس گزارش دیوان محاسبات از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول می شد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/ ۹۸/۹  وصول گردید و بیش از ۱۰ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن وصول نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تاکید کرد:هر وقت ارز ترجیحی ایجاد کردیم فساد زا بوده بر این اساس باید از کالاها و خدمات حذف شود.

وی بیان کرد: مابه التفاوت بین ارز ها دولتی، نیمایی و آزاد بین خانواده های آسیب پذیر به صورت مستقیم باید پرداخت شود که امیدواریم بتوانیم در قالب طرح وان این کار را انجام دهیم.

پژمان فر تصریح کرد: طرح وان در هفته های آینده رونمایی خواهد شد و  یکی از اتفاقات بزرگ مجلس یازدهم خواهد بود که جلسات کارشناسی آن در حال برگزاری است.

لزوم  ایجاد بازار مشترک ارزی به منظور مدیریت عرضه و تقاضا 

پژمان فر تصریح کرد: بازار مشترک ارزی را باید به منظور مدیریت عرضه و تقاضا ایجاد کنیم تا  در یک سیستم ارزی دقیق  مبادلات انجام شود.

وی افزود: بخشی از منابع محدود ارزی کشور در مسیر قاچاق کالا قرار دارد بر این اساس دستگاه های اجرایی متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست اقدامات موثرتری و اهتمام جدتری در این زمینه داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم بیان کرد: تا مبارزه با قاچاق کالا نداشته باشیم خروج ارز در کشور خواهیم داشت لذا اگر می خواهیم با این روند مقابله کنیم در گام اول نیاز مردم را باید پاسخ دهیم و تلاش کنیم همانطور که در دنیا از طرق مختلف جلوی قاچاق گرفتند کشورمان در همان مسیر قدم بگذارد.

وی عنوان کرد:کالاهای وارداتی باید اولویت بندی شود یعنی اگر کالا مشابه داخلی داشته باشد نباید مازاد تولید را وارد کنیم تا به بخش صنعت ضربه ای وارد نشود.

پژمان فر بیان کرد: بخش قابل توجهی صادرات کالا داریم اما ارز آن به داخل کشور بر نمی گردد بر این اساس باید مشوق هایی بگذاریم تا برگشت ارز داشته باشیم.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ارزی، تسهیل در فرآیند های گمرکی، بخشودگی های مالیاتی و گمرکی در دنیا متداول است کهدر کشورمان باید این اقدامات صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطر نشان کرد:بحث دیپلماسی اقتصادی کشور را فعال باید کنیم و تنها به درآمد های نفتی متکی نباشیم بلکه با اتکا به فروش فرآورده های نفتی می توانیم از بن بست فعلی خارج شویم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز نیمایی ارزدولتی رئیس کمیسیون اصل نودم نماینده مابه التفاوت میلیون دلار برای واردات واردات کالا بر این اساس ۲ میلیارد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی غیر اساسی پژمان فر نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۱۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.